أول به عمل آيد . وهرگاه اعلام نكند ، ومستأجر جاهل باشد وموجر نظر به ظاهر حال كه چنين مىداند كه حج هر يك را در سال خودش مىكند ، هر دو اجاره را به عمل آورد ودر اينجا احتياج افتد به تدارك حج أول در سال دوم ، مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود . واما در صورت علم به اينكه اين شخص ، أجير دگر است ، پس گويا بر خود قرار داده است كه حج أو از سال دوم به سال سوم وما بعد بيفتد ، پس ديگر تسلط فسخ هم نخواهد بود . واز آنچه گفتيم ظاهر شد كه هرگاه اجاره دوم هم مطلق باشد صحيح است ، هر گاه بر وجهي باشد كه غررى لازم نيايد ودر هر يك عمل به مقتضاى آن مىشود ، پس هر گاه مانعى به هم رسيد از سال أول ، بايد در سال دوم تدارك آن را بكند وهمچنين تا از آن فارغ شود وبعد از آن شروع كند در حج دوم ، وآن را نيز هرگاه مانعى به هم رسد تدارك در سال بعد وهمچنين . . . ودر اينجا نيز در صورت علم مستأجر ثاني به اجاره أول ، تسلطى بر فسخ نيست ودر صورت جهل ، ظاهر اين است كه تسلط بر فسخ داشته باشد . واينها در وقتي است كه مانع خارجي أو را منع كند وهرگاه خود ، بدون عذر ، تأخير كند مطلقا خيار فسخ ثابت خواهد بود . اما مسئله استيجار نماز وروزه وزيارة وغير آن : پس حكم آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود وتفصيل آن ، اين است كه هرگاه أجير خاص ، شود به اين معنى كه خود را أجير شخصي كند از امروز تا انقضاى يك سال تمام ، مثلا كه هر عمل به أو رجوع شود كه از أو بر آيد بكند ، خواه نماز وخواه روزه وخواه ساير خدمات ، يا اينكه أجير أو شود كه در اين مدت عمل كند ، يا آنكه أجير شود كه يك سال نماز كند ، يعنى موافق عدد نمازهاى پنجگانه كه يوما فيوما در ظرف يك سال . بر مكلف لازم مىشود كه ابتداى شروع آن در امروز باشد ، إلى وقتي كه اين يك سال نماز تمام شود ، بدون سستى وتهاون بر وفق عادت ، پس در اين صورت جايز نيست كه در اين بين أجير غير شود ، يا عملي از براي غير بكند كه منافى آن عمل موجر له باشد ، وهرگاه عبادتي از براي غير ،